السبت، 26 نوفمبر 2011


هل يستحق ابناء الرافدين مايحدث؟؟؟!!!

تابع العالم أجمع بقلق وسخط شديدين ما نقلته وكالات الأنباء، بخصوص واقعة اكتشاف السجن السري الجديد في مطار المثنى في بغداد، فضلاً عما نقلته شاشات التلفاز ووكالات الأنباء والصحف، وخصوصاً الشهادات التي أدلى بها بعض النزلاء السابقين في هذه السجون السرية، التي كشفت عن معاناة فائقة ومأساة حقيقية لعشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين .

 


نداء لأنقاذ شعب العراق الجريح

الى الشرفاء من المهجرين خارج العراق أنصروا الحق وأهل الحق

نداءالى كل شرفاء العراق والعالم انقذوا شعب العراق






إلى أبناء الشعب العراقي
إلىأبناء الرافدين
إلى أبناء الجبال والاهوار
إلى العراقيين من زاخو إلىالفاو
إلى الكتاب والأدباء في الداخل والخارج
إلى الكفاءات العلمية في داخل العراق وفي المهجر
مرت على العراق أكثر من  سنوات عجاف ذاق فيها الشعب ويلات التشتتوالتفرقة والتهجير والقتل والتطريد , سنوات عجاف انتهكت فيها الحرمات والمقدسات والأعراض وكل ذلك بسبب التناحرات والصراعات بين الأطراف السياسية في الساحةالعراقية , عقول وكفاءات عراقية تم قتلها أو تهجيرها والبلد أحوج ما يكون لها... العصابات والمليشيات تعيث فسادا في بلدنا ... مافيات السرقة وصناع الفساد يتربع ونعلى أجساد الضعفاء ويمتصون قوتهم .... هذا قليل من كثير وكل أبناء العراق يعرفونه.نحن نوجه النداء إلى كل عراقي عانى وما زال يعاني آلام في ارض العراق
نحن نوجه النداء إلى كل الكتاب والأدباء في داخل البلد
نحن نوجه النداء إلى كل الكفاءات والعلماء العراقيين داخل القطر
نحن نوجه النداء إلى كل العقول التي هاجرت بسبب الظلم والطغيان والقتل والتهجير.نحن نوجه النداء إلى كل عراقي اضطرته الظروف لان يغادر على مضض ارض العراق.نحن نوجه النداء إلى كل عراقي عاش سنوات الحرمان في أمل العودة واحتضان تراب الوطن.نحن نوجه النداء إلى كل عراقييتمنى أن يرى بلده في مقدمة دول العالم ويفخر بان يقول انه عراقي.قدموا نصحكم وأرائكم في إيجاد حل لإيقاف نزيف الدم العراقي.تعاونوا معنا من اجل عودةالكفاءات إلى العراق.تعاونوا معنا من اجل عودة الإعلاميين والمثقفين وضمان أمنهم وحرية كلمتهم.ساعدونا في إرجاع مهجري الداخل والخارج إلى ديارهم معززين.لنتكاتف من اجل إبعاد شبح المحاصصة والتقسيم عن عراقنا.لنتكاتف من اجل إبعاد شبح القتل والتهجير عن شعبنا.شاركونا في التضامن مع الشعب العراقي الجريح من اجل القضاء علىآفة الفساد الإداري
************************************************** ***********************************

سنين وسنين ودماء العراقيين تراق في شرق العراق وغربه وشماله وجنوبه بدون اي سبب و تحت عنوان و عناوين مختلفةومتنوعة!!!!...
حيث زهقت وجرحت وقطعت وشتّت مئات الالاف من الارواح لدماءالأبرياء المستضعفين المظلومين

وقتل الصحفيون والاعلاميون والكفاءات العلمية ورجال وعلماء الدين من اهل السنة وهدم الجوامع

************************************************** *****
لنتعاون جميعا من اجل إرجاع الكفاءات العراقية فهم الشريحة العاملة والواعية ولديهم الأطر العلمية والأكاديميةالنظرية والعملية والتي نحتاجها من اجل بناء وأعمار العراق وعلى كافة الأصعدةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والرياضية لكي يكون العراق في مصافالدول العالمية المتقدمة...ابوالبشر ادم انزله الله على ارض العراق هكذا تقول الروايات وما زالت
في العراق تحديدا وفي البصره شجره يسميها الناس شجره ادم.


- ابوالانبياء ابراهيم عليه السلام ولد في العراق وتحديدا في اور 
التابعه لمحافظه الناصريه. وان قصته المشهوره في تقديم كبش لضيفيه من الملائكه 
قرنت بالشخصيه العراقيه المشهوره بالضيافه.- ان اول قانون مكتوب على شكل تشريع كان في العراق (وهي شريعة حمورابي).

 ان نبوخذ نصر قائد عراقي استطاع ان يدحر اليهود وياسرهم وياتي بهم
الى العراق ولاكثر من مره وسمي بالسبي البابلي.


 العالم مدين كله للعراقيين لكونهم تعلموا الكتابه. العراقيين هم مخترعين العجلات
- ان اول من عرف النقل المائي هم السومرين.
النبيان هود وصالح مدفونان في العراق في النجف الاشرف وهذا ماتناقلته
كتب الشيعه الاماميه.


- النبي نوح عليه السلام قد صنع سفينته في الكوفه في العراق.

- النبي يونس عليه السلام قد ابتلعه الحوت في العراق.

- النبيان عزرا وذي الكفل مدفونان في العراق.

- الخليفه الراشدي الامام علي ابن ابي طالب قد اختار مركز الخلافه 
الاسلاميه في الكوفه في العراق.
تحتل بغداد على ايدي المغول- العراق هومركز الخلافه العباسيه التي استمرت بحدود 524عاما قبل ان
ان من بين الائمه الاثني عشر هنالك سبعه منهم دفنوا في العراق.
ان صاحبي مذهبين من مجموع المذاهب مدفونين في العراق وهما الامام
احمد بن حنبل والامام ابوحنيفه النعمان- ان اشهر مدرستين للغة العربية في العراق وهما مدرسه الكوفه والبصرهان قطبين من الاقطاب الاربعه الاسلاميه قد دفنا في العراق وهما السيد
احمد الرفاعي والشيخ عبدالقادر الكيلاني رحمهم الله.

 ان خدمه العلم الالزاميه اسست في العراق من قبل الوالي الحجاج بن
يوسف الثقفي.

 تم فتح فلسطين وتحريرها على يد القائد العراقي صلاح الدين الايوبي.
انه اكبر بلد قدم لامة العرب شعراء وعلماء وفلاسفه ومفكرين امثال
المتنبي والجاحظ والكندي ومعروف الرصافي والزهاوي واحمد الصافي النجفي 

والجواهري ونازك الملائكه وبدر شاكر السياب.النبي شيت والنبي يونس والنبي جرجيس والنبي دانيال مدفونين في العراق
في محافظه الموصل.

النبي عزير مدفون في العراق وتحديدا في محافظه العماره قرب القرنه جنوب العراق.
- البلد الوحيد من الدول العربيه الذي قصف اسرائيل ب39 صاروخ بعيد المدى.

- وليس اخيرا يعتبر العراق اكبر احتياطي للبترول في العالم.
اخر برميل للنفط يخرج في العالم من حقول مجنون في جنوب العراق
- يوجد في العراق علماء معترف بهم دوليا بحدود 3000عالم بمختلف 
الاختصاصات العلميه والانسانيه

وينهم؟

---------------------------------------------------------------------------







دنس اليهود ارضنا

  








تقرير خطير: التيار الصدري وجيش المهدي وآل الحكيم الكافر أحفادكسرى يقومون بتطهير أقدم مؤسسة في العراق من علمائها الاثاريين وبيع أثارها علنا من قبل مسؤولين فيها..
تقرير خطير: التيار الصدري وجيش المهدي يقومون بتطهير أقدم مؤسسة في العراق من علمائها الاثاريين وبيع أثارها علنا من قبل مسؤولين فيها..
عراق الحضارات بيد
المجرمين والقتلة والجهلة
والأميين..
 
من يسرق الآثار العراقية الآن ومن يهجر علمائها؟ - تطهير أقدم مؤسسة في العراق من علمائها الاثاريين وبيع أثارها علنا من قبل مسؤولين فيها

( تتحفظ واع على الأسماء لحين إجراء التحقيق الرسمي من قبل الدولة)

إلحاقا بتقريرنا حول إجبار الدكتور (دوني جورج) عالم الآثار العراقي على الاستقالة، ارتأينا أن نعرف الحقيقة من مصدرها وعن ماذا يحل الآن بالآثار العراقية ومن هم المسئولون عن السرقة ومن هو المسؤول عن تطهير هذه المؤسسة العريقة، التي بقي منتسبيها أوفياء لمهنتهم وتاريخ بلدهم، ولقد شاهد الجميع كيف كانوا ينتحبون وعلى شاشات التلفزيون على ما سرق من أثارهم التي عملوا على استخراجها من باطن الأرض والحفاظ عليها لقرون عديدة، وهم اليوم يهجرون ويذوقون اقسي عذابات العصابات الطائفية، فقسم منهم اجبر على الاستقالة وقسم منهم هرب خارج البلد وعلى القسم الأخر الصمت أو القتل.هؤلاء الناس ليسوا أناسا عاديين بل علماء أجلاء خبرتهم لا تقدر بثمن، وهذا باعتراف علماء الآثار الأجانب أنفسهم، ووصف عالم اثأر أمريكي احدهم بأنه موسوعة متنقلة.

إن ما يقلق علماء الآثار العراقيين هو وجود أناس ألان في مواقع المسئولية لا يمتون للآثار بصلة، وان وجد احدهم فقد خانوا المهنة والقسم الذي يؤديه منقب الآثار بأنه سيسلم المقتنيات الأثرية التي يكتشفها سالمة إلى المتحف أو دائرة التنقيبات الأثرية، وهذه خيانة عظمى للوطن وللتاريخ والمهنة.
لم يكن يتوقع رئيس المؤسسة الذي اجبر على الاستقالة أن يقوم احد أفراد دائرته بهذا العمل الشنيع، من سرقة الآثار وتزويرها وبيع الأصلية في الخفاء إلى عصابات الجريمة المنظمة التي انتشرت في العراق بعد الاحتلال.
وفي تحقيق شخصي اجري بطريقة سرية تامة من داخل وزارة السياحة والآثار ومن داخل المؤسسة المعنية وهي المؤسسة العامة للآثار لمعرفة خفايا ما يجري هناك ومن هي الجهات المسئولة وراء هذا التخريب المنظم، والذي يتخذ ألان شكلا طائفيا بحتا بعد إن كان تشارك فيه عصابات الجريمة العالمية ,ونحن إذ نتحفظ على الأسماء سواء أسماء الذين أمدونا بهذه المعلومات الخطيرة جدا أو أسماء القائمين بعمليات التخريب المنظم من سرقة الآثار وبيعها وتسليم نسخ مزورة للمتحف ومن قام بإجبار علماء الآثار على الاستقالة أو إجبارهم بالصمت، من اجل فعل ما يريدون.
بعد تفشي المحاصصة الطائفية كان من سوء حظ دائرة الآثار أن تقع تحت وصاية جماعة الصدر، وحين تسلم الوزير سميسم حتى بدأت معركة تهجير وإقصاء الكفاءات الأثرية داخل المؤسسة العامة للآثار والتراث.

فقد تم إقصاء أفضل الاثاريين الذين تمتد خبرتهم إلى أكثر من 40 عاما، وهؤلاء على علم بكافة ما يخص الآثار سواء كانت المخرومة في المتحف أو التي في المخازن أو المواقع الأثرية المنتشرة في عموم القطر.وشاهدنا كيف صانوا أمانة قسمهم في حفظ كنز النمرود الأثري في قاصات تحت بناية البنك المركزي العراقي.
من تسلم رئاسة المؤسسة الآن متهم باتهامات خطيرة تسيء إلى شرف المهنة والى تاريخ العراق والى أهله وتراثه. فهذا الشخص مسؤول مسؤولية مباشرة عما يجري ألان و بمعية طرف أخر يساعده فقد كان هذا الشخص المدعو(--د--) والذي كان ينقب عان الآثار في موقع (تل ......) يقوم بأخطر عملية تمس
سمعة كافة العاملين في حقل الآثار العراقي، فقد كان هذا المسؤول الآن يقوم وبعد إجراء التنقيبات بعمل نسخ مزورة من اللقى الأثرية وخاصة الرقم الطينية( ألواح طينية كتبت بالمسمارية) وتسليمها إلى المتحف العراقي، ومن ثم ببيع النسخ الأصلية إلى تجار الآثار والعصابات وتهريبها إلى الخارج وبذلك جني ثروة كبيرة ، هذا إذا ما عرفنا ما هي القيمة المادية لتلك الآثار،
ولم يكتفي هذا الشخص بذلك، بل بدأ يهدد العاملين في المؤسسة ومنهم المدير السابق بالقتل إذا لم يستقيل من الدائرة بعد أن كشفوا كل ألاعيبه وخيانته للوطن والمهنة. واستطاع ومن خلال دعم رجال الدين المعميين الذين يعتبرون الآثار أصناما وبدعم من مليشياتهم الطائفية من السيطرة على المؤسسة. إن هذا الرجل استطاع أن يقصي كافة العقول الآثارية في العراق، ولم يعر اهتماما لما يجري للآثار بل من اجل المناصب الكبرى.

إن من ساعد ودبر وجيش لهذه العملية هو شخص معروف واسمه(.....) والطامة الكبرى إن هذا الذي يسمي نفسه دكتورا مرشح للوزارة، فيا ترى كيف سيصبح حال الوزارة الجديدة إذا كان وضع الآثار بهذا الشكل ألان.
إن طاقم الآثار والبحوث التاريخية في العراق هم من أكفأ العلماء ، فقد كانوا حريصين كل الحرص على هذه الأمانة العراقية المهمة وصانوها وتعبوا من اجلها، وفنوا عمرهم فيها، ومن شدة حبهم لها يمكن أن يتغيب الباحث الاثاري شهورا عن عائلته يقضيها في الصحراء من اجل الكشف عن كنوز هذا البلد ، ولقد عانوا شتى أنواع الحرمان خصوصا في فترة الحصار الاقتصادي على العراق، لكنهم حاشا لله لم تخونهم ضمائرهم من سرقة ولو حرف واحد من حروف الكتابة المسمارية التي خطت تاريخ العراق وقدمت خدمات جليلة للإنسانية, لكن للأسف ألان هم طردوا قسرا من مواقعهم التي افنوا فيها زهرات شابهم، وبيد من بيد أناس دخلاء على الوظيفة وعلى الآثار وربما على الوطن نفسه.
إن وكالتنا إذ تنشر هذه الوقائع هي من اجل الكشف عن الحقيقة وليس بقصد التشهير ، لان ما أصاب الآثار العراقية وعلمائها هو نفسه ما يصيب الوطن الآن.

* * *
ودعماً للخبر ننشر متعلقات هذه الجريمة التي يرتكبها من يطلقون على أنفسهم عراقيين وكحماة الوطن مع ارثهِ وحضارتهِ التليدة وهم يبيعونه بسوق النخاسة من جهلة التيار الصدري وجيش السفاحين من أعلنوا العداء لاعلام وصفوة الشعب العراقي...
ففي تصريح خاص لوكالة الأخبار العراقية: أعلن الدكتور دوني جورج أنه خيّر بين القتل والاستقالة من قبل فرق الموت الطائفية التي تسيطر على الآثار العراقية..

بعد انتشار خبر استقالة المدير العام للمؤسسة العامة للآثار والتراث والتي نشرناها من قبل وفراره من العراق، استطاع مراسل وكالة الأخبار العراقية في بغداد من تقصي الخبر من مصادر موثوقة داخل الدائرة.

إضافة إلى ما ذكره الدكتور دوني جورج من مضايقات إدارية بخصوص عمله من قبل شلة من أصحاب العمائم الذين يسطرون ألآن على مفاصل مهمة من الدولة. تبين إن هناك عصابة كبيرة مدعومة من قبل رجال الدين والمليشيات الطائفية تحاول تصفية كافة العلماء المختصين بالآثار وسرقة ما يمكن سرقته وبطريقة رسمية وعندما حاول الدكتور منعهم، هددوه بفرق الموت وإنهم سيخفونه خلف الشمس وفي مكبات النفايات كما ذكرت المصدر، مما اضطر هذا العالم المعروف عالميا والذي قاد حملة دولية من اجل إنقاذ الآثار العراقية التي نهبت أول أيام الغزو الأمريكي إلى الاستقالة الجبرية ومغادرة البلد.

وقد تمّ نشر تفاصيل أخرى عن عمليات كبرى للتزوير وبيع الآثار من قبل مسؤولين مهمين في الدولة العراقية الحالية وسنضعها متاحة للإعلام والمسئولين للاطلاع عليها والتحقق منها قريباً..

إيران وراء قتل علماء أهل السنة في العراق؟

يوم الجمعة الواحد والعشرون من جمادي الأول لعام 1427هـ لم يكن يوما استثنائيا في تاريخ فرق الموت الصفوية ولم يكن يوما خاليا من دماء العراقيين الأبرياء الرازحين بين سندان الاحتلال ومطرقة عصابات القتل الطائفي السوداء المسمات بجحوش المهدي (عفوا جيش المهدي) وفيلق 9 غدر لصاحبه جيش حرس الخميني المعروف جزافا بالحرس الثوري وغيرها من مليشيات الفتك والدمار المشحونة بالحقد الطائفي والعنصري على أهل السنة عامة والعرب منهم خاصة .

لقد كان ذلك اليوم بحق هوالأكثر حزنا على كل مسلم غيور بسبب مقتل عالم رباني لا يملك من السلاح إلا كلمة الله ولا يسعى إلا لنشر كتاب الله وسنة رسوله . فهذا ما كان يحمله ويسعى لنشره الشيخ الشهيد الدكتور يوسف الحسان إمام الجامع الكبير في مدينة البصرة الذي اغتالته فرق الموت الصفوية المحملة بأفكار الطوسي وابن العلقمي والخميني وغيرهم من ملالي الشعوبية .

ان المتتبع لأخبار العراق يجد ان قتل علماء أهل السنة أصبح ظاهرة يومية حيث لا يمر يوم إلا وهناك أكثر من إمام وخطيب جامع لاهل السنة يقتل اويخطف او يعثر على رأسه مقطوعا واغلب هذه الجرائم ترتكب أمام مرأى ومشهد القوات الحكومية والاحتلال في العراق وتتم على أيدي عصابات ومليشيات معروفة دون ان يجرؤ احد على مسائلتها اومحاسبتها .

ولكن ما الذي يجعل هذه العصابات الطائفية تقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم وعلى أي خلفية عقائدية تتكئ ومن الذي يدفعها لفعل ذلك ؟.

لا يحتاج المتابع الى كثير من التدقيق لمعرفة الجواب على هذه الأسئلة, فبنظرة بسيطة لتاريخ ايران الصفوية المغرق بالجرائم ضد أهل السنة سوف يتأكد للمتابع ان ما يجري على أهل السنة في العراق هوامتداد لما جرى عليهم عبر التاريخ في ايران ويجري عليهم حاليا في عهد نظام الخميني اللاإسلامي.

فكما هو معرف ان ايران وحتى القرن التاسع الهجري كانت تدين بعقيدة أهل السنة وذلك قبل ظهور إسماعيل بن حيدر بن صفي الدين الاردبيلي صنيعة الإنكليز وأقامت دولته الطائفية التي أنشأها في تبريز عاصمة أذربيجان في بادئ الأمر والتي ابتدأها بقتل وتشريد ثلاثمائة الآلف مسلم من أهل السنة في أذربيجان بهدف تثبيت هيمنته وفرض عقيدته المستوحاة من أفكار وعقائد يهودية تلمودية ومانوية ومجوسية وصليبية معادية لكتاب الله والسنة النبوية الشريفة . فبعد موته واصلت الدولة الصفوية نهجها في قتل أهل السنة وتهجيرهم وكان الشاه عباس الأول الذي اتخذ من اصفهان عاصمة لدولته قد فاق جده إسماعيل الصفوي في تتبع أهل السنة والبطش بهم وقد تخطت جرائم الصفويين حدود ايران فعندما احتلوا العراق أثناء حربهم مع الدولة العثمانية لم يدخروا جهدا في قتل أهل السنة حيث شهدت بغداد مجازر فاقت مجازر المغول الذين دخلوها بخيانة من الوزير ابن العلقمي والشيخ الطوسي زعيم الطائفة الشيعية آنذاك. حتى ان حقدهم على أهل السنة بلغ الى حد نبش قبر الإمام ابوحنيفة رحمه الله الذي مازال مسجده في منطقة الاعظمية يتعرض بين فترة وأخرى لهجمات فرق الموت الطائفية.

أن ثقافة الكراهية لاهل السنة التي وضعها الصفويون لم تنتهي بانتهاء حكم هذه الأسرة الخبيثة بل أصبحت هذه الثقافة منهج تعليمي ثابت في فكر ما يسمى بالحوزة الدينية التي باتت تتفنن في ابتكار وتكريس ثقافة الكراهية والعداء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولجميع من يتبع مدرسة أهل السنة. وهذا الثقافة لا تختصر على طلبة الحوزة وحسب بل تخطت حدود الحوزة وأصبحت منهجا عقائديا لكل من يؤمن بالتشيع الصفوي حتى بات الشيعي الأصيل هو من يلعن ويشتم الصحابة ويكفر الأهل السنة. وما هذه الاحتفالات التي تقام في مدينة قم الإيرانية كل عام تحت اسم " عمر كشي" أي مقاتلة العمريين والتي تتزامن مع ذكرى استشهاد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد المجوسي أبولؤلؤة النهاوندي إلا دليل على ان ترويج منهج إسماعيل الصفوي في قتل أهل السنة مازال باقيا ويعمل بقوة .

علما ان هذه الاحتفالات تتم براعية كبار مراجع الحوزة في ايران ويشارك فيها مسئولون كبار في الدولة والنظام الإيراني الذي يدعي لنفسه الإسلامية وحرصه على وحدة الأمة زورا وبهتانا.

أذن هذه الخلفية العقائدية للمليشيات الطائفية في العراق كافية لان تكون دافعا لقتل أهل السنة وعلمائهم . خصوصا وان سكوت مراجع الحوزة النجفية عن ما جرى ويجري كل يوم لأبناء السنة على يد قوات الاحتلال في العديد من المدن العراقية علامة كافية عن رضاهم على استباحة دماء أهل السنة وهذا السكوت هومن شجع المليشيات الطائفية وفرق الموت السوداء على التوغل في قتل علما أهل السنة أكثر من أي وقت مضى.

هذا من الناحية العقائدية ولكن يجب ان نعرف ماهي الدوافع السياسية التي تقف وراء تصفية علماء أهل السنة ومن هوالمستفيد منها؟.

لاشك ان الثالوث الصهيوني –الصليبي- الصفوي كان ومنذ عهود طويلة يتربص بوحدة المسلمين وكثيرا ما عمل هذا الثالوث الأشر على استهداف الإسلام والمسلمين عبر خلق الفرق البطانية تارة وتارة أخرى عبر اصطناع علماء ومشايخ وهميين ودعم أنظمة وحكام مأجورين لتحقيق غاياته إلا ان صلابة العقيدة الإسلامية وإيمان المسلمين كانت على الدوام حجر عثرة في وجه مخطط ثالوث ألصاد الأشر.

غير ان ذلك لم يمنع هذا الثالوث من مواصلة مساعيه لتحقيق غاياته العدائية ولذلك دعم الخميني وأوصله الى السلطة بعد ان سرق الأخير الثورة الإيرانية من أبنائه لكي يتمكن من تنفيذ مشروعه الذي أعلنه عبر ما سمي بمشروع تصدير الثورة والذي ابتدئه بشن حربه الظلومة على العراق تحت شعار" تحرير القدس يمر عبر تحرير كربلاء" .

وقد عمل نظام الخميني على حشد كل وسائل إعلامه في تحريك مشاعر الشيعة في الدول العربية وتأليبهم على أنظمتهم وحكوماتهم . ولهذه الغاية أسس احزاب وحركات طائفية في العراق ودول الخليج العربي قام بعض منها بارتكاب عمليات تفجير في مكة المكرمة أثناء موسم الحج أدت الى مقتل العديد من الحجيج وذلك كله في سبيل إنجاح مشروع تصدير الثورة الطائفية.

لقد زادت كراهية نظام الحقد الطائفي في ايران لعلماء أهل السنة في العراق بعد ان تصدى هؤلاء العلما لمشروع ثالوث الصاد المعادي وكشفوا للأمة أهداف مشروع تصدير الثورة الخمينية وهوما ساعد على فشل هذا المشروع وهزيمة النظام الإيراني في حربه مع العراق.

كما انه خلال سنوات الحرب الثمانية مع العراق لم يكن علماء أهل السنة في ايران في مأمن من الانتقام على أيدي مليشيات حرس الخميني التي شرعت بقتل العشرات منهم وتهديم العديد من مساجدهم وإغلاق مدارسهم الدينية وحرمانهم أهل السنة عامة من ابسط حقوقهم الإنسانية والقومية .

ولم تتوقف هذه الهجمة الطائفية ضد علماء أهل السنة في ايران عند مرحلة معينة فقد تواصلت وما تزال متواصلة الى هذا اليوم حيث وفي يوم العاشر من ابريل الماضي قامت الاستخبارات الإيرانية بقتل أربعة من ابرز علماء أهل السنة في إقليم بلوشستان شرق ايران وذلك عبر حادثي سير مدبرين الأول وقع على الطريق الرابط بين مدينة زاهدان مركز الإقليم وميناء بندر جاسك على الخليج العربي وأدى إلى مقتل العلامة " مولانا نعمة الله ميربلوشزهي" المشهور به العلامة التوحیدي كبير المفسرين السنة البلوش ومقتل العلامة " مولانا عبد الحكيم حسن آبادي " استاذ الحديث بدار العلوم في مدينة زاهدان. أما الحادث الثاني والذي وقع على طريق مدينة زاهدان – بم فقد قتل فيه العلامة " عبدالحکيم گمشادزهي" أمام جمعة مدينة نصرت آباد ورفيقه " الشيخ عزيز الله براهوتي " . وقد جاء قتل هؤلاء العلماء بعد قيام " حركة جند الله في ايران " بقتل عدد من المسؤولين والضباط الإيرانيين الكبار اثر كمين نصبته في مارس آذار الماضي لقافلة حكومية على الطريق بين مدينتي زاهدان وزابل وأدى حينها إلى مقتل اثنين وعشرين واسر سبعة من المسؤولين الحكوميين في الإقليم .

فهذه الروح الانتقامية لحكام النظام الطائفي في ايران هي من تقف اليوم وراء قتل علماء أهل السنة في العراق الذين رفضوا القبول بالاحتلال الأمريكي وكشفوا مخطط الثالوث الأشر الذي يسعى الى تمزيق العراق وتفريق وحدة أبنائه وإنجاح مشروع الهلال الشيعي لإجهاض الثورة الفلسطينية وتحقيق الحلم الصهيوني بإبقاء القدس عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية. وبهذا ينكشف لنا سر قتل علماء أهل السنة في العراق

رسالة لمعتقلين العراق الابرياء

سأنتظر دوماً لقاءكم سأنتظر دوماً حلماً يحمل ضياءكم
سأنتظر دوما لحظة حنين تحمل عبيركم
رغم فراقكم .. دوماً فى قلبى حبكم ,,,





رغم كل الحواجز والقيود!
رغم كل الحواجز سنصمد
رغم كل القيود سنجعل من دموعنا غسلاً يطهر أرضنا 
رغم قتل الرجال سننجب رجالا من جديد لن يمحيهم الدهر من ذكراه
رغم أنوفكم .. سنبقى ونبقى ونبقى ,,,ولن نستسلم حتى ننتصر



رغم كل الغيوم
رغم كل الغيوم سأنتظر خيطاً من ضوء بعيد
سأنتظر أملاً ولو ضئيل
سأنتظر شمساً لن تغيب ,,,



رغم الضيق!رغم الضيق فى الأرحام
وجدنا أن الدنيا أكثر ضيقاً
وجدنا أن الدنيا أشد ظلمة
وجدنا أن الدنيا أصغر الأرحام!

رغم قيد الجسدرغم قيد الجسد
رغم قيد الكرسى
فحرية روحى ستبقى
ستبقى تطير وتحط أينما ومتى أرادت ,,,

رغم كل السنون
رغم كل السنون 
و رغم كل البنون
لم يبقى سوى الوحدة صديق!



 


ورغم كل الدموع!

رغم كل الدموع
وكل المعاناة
وكل الفقر
وكل الضيق
سأبحث دائما .. عن تلك الابتسامة
ابحثوا عن تلك الابتسامة أنتم أيضاً ولا تملوا من البحث عنها وسط كل الدموع والآلام والأحزان والقيود .. ابحثوا عنها رغم ,,,
رغم كل شىء!!اصبروا اخوتي ابناء العراق من كل معتقلينا الابرياء وكل من يمارس التعذيب بحقهم ان الله مع الصابرين

نحن لن نستسلم: ننتصر أو نموت

كلام قاله رجل من تاريخ العرب في مواجهة الاحتلال البريطاني كلام الشيخ الشهيد عمر المختار وهذا الكلام يعكس واقع الشعب العراقي الان وكيف نواجه الحياة باصعب ما تحمله لنا من متاعب وموت ودمار اننا شعب يحيا كل يوم ويموت كل يوم شعب يحب الحياة شعب يحب وطنه وارضه ارض الحضاره والنبوه ارض التاريخ والمعالم والاثار العراق شعب لا يستسلم حتى يعلن نصره او شهادته فمهما مر بنا نحن صامدون وبعون الله سنبني العراق بايدينا وعقولنا لاننا ابناء هذا الوطن الواحد من زاخو الى الفاو ارض علي ابن ابي طالب ارض صلاح الدين والنعمان ارض وعبد القادر ارض بابل وسومر واكد واشور ارض ارض صلاح الدين الأيوبي والاسلام والمسيح  والكلد والاشوريين ارض العرب والاكراد ارض الامجاد والبطولات ارض القادسيه وام المعارك سلمت يا عراق ودمت مرفوع الراس اللهم فرج عن معتقلينا لأبرياء وارحم شهداء العراق واحفظ العراق واطفاله اللهم آمين

قانون حماية الصحفيين

مشروع قانون حماية الصحفيين الذي يؤمل طرحه للقراءة الثانية من قبل مجلس النواب والمناقشة والتصويت عليه خلال النصف الثاني من كانون الثاني المقبل، ويأتي نشره لتوفر الصباح فرصة الاطلاع على مشروع القانون من قبل جمهور الصحفيين والرأي العام ومناقشة مواده قبيل مناقشته في المجلس. خاصة ان القراءة الاولى كشفت عن اعتراضات عديدة واجهها المشروع،
تصب في سياق تخليصه من الثغرات التي قد تعيق تطبيق القانون أو تلحق الاذى بالصحافة العراقية. حيث لم يتناول مشروع القانون -كما يرى بعض القانونيين- امراً في غاية الاهمية وهو تدوين قواعد واخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي او مواثيق الشرف وقواعد السلوك المهنية الخاصة بالعمل الصحفي وتنبع اهمية تدوين تلك القواعد من كونها معياراً لمدى التزام الصحفي بمهنية عمله وبالتالي دخوله في الحماية القانونية التي يفترض ان يؤسِّس لها مشروع القانون، ومن دون تدوين تلك القواعد تصعب معرفة مدى انقياد الصحفي لقواعد السلوك المهنية وبالتالي إقامة مسؤوليته القانونية كما تصعب معرفة مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأن الصحفي من قبل السلطات الامنية والحكومية الاخرى عند قيامه بتصرف معين وهذا امر خطير كون العمل الصحفي في تماس دائم مع الحدث ولا بد من تمييز التصرف الذي يقوم به الصحفي ويستحق فيه حماية القانون من التصرف الذي لا يتناغم مع لائحة السلوك المهني فيخرج فيه من الحماية المذكورة.
وفي حين ان من اللازم ان تنسجم جميع نصوص اي قانون مع عنوان ذلك القانون، الا ان تفحُّص نصوص مشروع قانون حماية الصحفيين، كما يؤكد عدد من المختصين، تبين بوضوح ان كثيراً منها لا علاقة له بموضوع المشروع وانما بموضوعات اخرى قد يكون لها صلة بالعمل الصحفي او تنظيمه وبالتالي فهي امور لا تدخل بصورة مباشرة كما ينبغي في موضوع حماية الصحفيين كضرورة ان يكون الصحفي منتمياً لنقابة الصحفيين (م 1/ثانيا) والحق المقيد في الحصول على المعلومات من الدوائر الحكومية (م 6) والحق المقيد في عدم الإفصاح عن مصادر المعلومات (م 4) وابرام عقود عمل مع الصحفيين (م 15) وسواها من المواد، و رغم ان من اللازم ان يضع المشروع آليات لحماية الصحفيين والعمل الصحفي لاسيما في اوقات الحرب او الظروف الطارئة او عند العمل في مناطق خطرة وساخنة الا ان القانون لم يأتِ بشيء من ذلك او دونه.
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
     صدر القانون الاتي :
رقـم (     ) لسنـة 2009 قانـون
حمايـة الصحفييـن
المادة ـ 1 ـ  اولا ـ تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
 ثانيا ـ يقصد بالصحفي لاغراض هذا القانون كل عضو منتم الى نقابة الصحفيين.
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم. المادة ـ 3 ـ تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
 المادة ـ 4 ـ للصحفي الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته .
المادة ـ 5 ـ  اولا ـ  للصحفي الامتناع عن الكتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي.
 ثانيا ـ للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون.
المادة ـ 6 ـ للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها مالم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف احكام القانون.
 المادة ـ  7 ـ لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.
المادة ـ 8 ـ لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
المادة ـ 9 ـ يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
المادة ـ 10 ـ اولا ـ يجب اخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمل الصحفي.
 ثانيا ـ لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بعد اخبار النقابة بذلك.
ثالثا ـ لنقيب الصحفيين او من يخوله حضور استجواب الصحفي او التحقيق الابتدائي او محاكمته.
 المادة ـ 11 ـ على عضو الضبط القضائي اذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي او اتصل علمه بها ان يخبر الجهات الامنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادث واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون.
المادة ـ 12 ـ اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادث فوراً واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون.
المادة ـ 13 ـ اولا ـ يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثنـاء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره (500) خمسمائة الف دينار .
ثانيا ـ يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون فيها نسبة العجز (50%) خمسين من المئة فأكثر اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره (250) مئتان وخمسون الف دينار .
ثالثاً ـ يسري حكم الفقرتين اعلاه على حالات الاستشهاد والاصابة بعد تاريخ 22/ 3/ 2003 .
المادة ـ 14 ـ تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تاديته واجبه او بسببه. 
المادة ـ 15 ـ تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها  .
المادة ـ 16 ـ اولا ـ تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع ان وجد.
ثانيا ـ اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم (71) لسنة 1987.
المادة ـ 17 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـاب الموجبـة
لغرض توفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة
عمل ارهابي او التعرض لاصابة شرع هذا القانون
قتلوك يا ابي وما علموا انهم قتلوا الوطن كيف اكتبك وقلمي على قبرك يغفو تقتلني الكلمات وتهرب مني الحروف تمشي خلف ماتم قم يا ابي فالليل طويل والحزن واقف على بابي كالمغيب كانت الامطار تملؤها ملامات الى الارزاق في هذا الزقاق كنا نودع بعضنافي كل حين عارفين بان من ذهبوا الى الارزاق هذا الصباح لربما كانوا من الاموات جين توزع الاوراق.....رحم الله شهداء العراق وحفظ الله العراق واطفاله...... رحم الله شهداء العراق بما فيهم والدي الصحفي وكل الصحفين الذين قدمو قلوبهم قبل عقولهم لحب العراق ومن اجل ايصال الحقائق للمواطن العراقي والحكومه المجرمة الطائفية للاسف عاجزه عن توفير الحمايه للصحفين والاعلاميون بل وانها قد عجزت ان تخطوا خطوه واحده الا وهي حماية المواطن العراقي وتوفير الامان له..... وهذا رثاءللأعلامية والمراسلة الشهيدة البطله اطوار بهجت السامرائي وكل الصحفين الذين اغتالتهم الايادي الغادرة الجبانة...فرحَ الصعيدُ لأنهُ واراكِ

والقبرُ أفرادَ قلبَهُ فحواك

واللحدُ مدَّ جناحهُ في رقة

وهو الذي لم ينحني لسواكِ

جَزعَ الأديبُ ودُعَّكتْ اوراقهُ

والشعرُ رَنّقَ(1) بحْرهُ فبكاكِ

يا غادة َ تبكي الصحافة َ يومها

إذ كيفَ مَنْ عَشِقَ الوفا ينساكِ

لما خلعتِ كما النعال ِ (جزيرة ً)(2)

وأبنتِ للوطن ِ الحبيبِ ولاكِ

إذ ذاكَ تتركُ كلبة أوجارها

لِتُطيحَ في نهش ِ السناءِ سناكِ

******
اطوارُ يا عطرَ العراق ِ وكبرهِ

هلا يعودُ الى الحما رَيّاكِ

ونعودُ نسمعُ نفحة وطنية

فيزيدها عمقاً وضوحُ رؤاكِ

لم تكتبي ما تسمعين وإنما

تحكينَ صدقاً ما رأتْ عيناكِ

حتى إذا نَقْلُ الحقيقةِ زُيَّفتْ

لِتَزيدَ إيقادَ النزاع ذواكي

أوقدتِ مِنْ نور ِ اليراع بصيصة ً

ونبذتِ مَنْ يبغي النزاعَ وراكِ

عتبي على اهل ِ الصحافةِ أنهم

لم يُحسنوا بعدَ الوفاةِ عزاكِ

******
لم يَكْفِهم أنْ يقتلوك بغيلة

لم يَرْوِهِم حين الولوغ دماكِ

لم تُشفِ أنيابَ الوحوش ِ غليلهم

إذ رَنقوا شأنَ الوحوش صفاكِ

لم يقنعوا أنْ قطعوكِ بمَخلبٍ

إذ راحَ ينشبُ عابثا ببهاكِ

إذ حَشَدَ الشيخُ المُضلُ ذئابهُ

وتتبعوا جَسداً بغير حِراكِ

إذ أمطروهُ بوابل ِ مِنْ حِقدهم

تباً لكل ِ منافق ٍ أفاكِ

شرعُ الضواري لو يسود بأمةٍ

تُبلى الشعوبُ بمنتهى الإشراك

اطوارُ قرّحَ مُهجتي أن لا أرى

بعدَ المصيبةِ في الديار(1) أباكِ
 

أطوار بهجت

(1976– 22 فبراير2006), صحفيةومراسلة وأديبةلها ديوان شعري بعنوان "غوايات  البنفسج
وتوفي والدها وهي في السادسة عشر من العمر في سامراءوتكفلت بمعيشة أمها وأختها الوحيدة إيثار. 
عملت بعد تخرجها من الجامعة في صحف ومجلات عدة حتى انتقلت إلى قناة العراق الفضائيةكمذيعة ومقدمة برامج ثقافية, وبعد عملية غزو العراق 2003عملت لعدة قنوات فضائية حتى استقرت في قناة الجزيرة الفضائيةحتى استقالت منها احتجاجا على الإساءة للمرجع الديني الشيعي علي السيستانيفي برنامج الاتجاه المعاكس, وانتقلت للعمل في قناة العربية الفضائيةقبل موتها بثلاثة أسابيع. اختطفت واغتيلت مع طاقم العمل أثناء تغطيتها لتفجير مقام الإمام علي الهاديفي سامراء في صباح يوم الأربعاء 22 فبراير2006م.


أطوار هي خريجة قسم اللغة العربية، في كلية الآداب بجامعة بغداد، وتخرجت في عام 1998، لتمارس بعد ذلك عملها كتابة الشعر. وكانت متفتحة على الحياة الثقافية وذلك بتترددها على مبنى اتحاد الأدباء في بغداد كل أربعاء، حيث الأمسية الأدبية الثابتة، بعد ذلك عملت في مجلة ألف باءوجريدة الجمهوريةفي الصفحة الثقافية تحديدا، وفي ما بعد عملت بهجت في عدد من الصحف إليومية والأسبوعية، 
قصة الاغتيال

تم خطف أطوار بهجت وزميليها بعد أن بثت على الهواء تقريرها الأخير قبل غروب الشمس في 23 فبراير2006والذي اختتمته بعبارة:«رسالة يبدو العراقيون أحوج ما يكونون إلى تذكرها، سنياً كنت أو شيعياً، عربياً أو كردياً لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بالخوف على هذا البلد، من على مشارف مدينة سامراء العراقية أطوار بهجت – قناة العربية».

 
وكانت أطوار بهجت تقوم مع اثنين من الفريق التقني لقناة "العربية" في العراق بتغطية أحداث سامراء، اثر تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في 22 من فبراير/ شباط 2006م، عندما تعرضوا للخطف ثم عثر على جثثهم اليوم التالي. وتم خطفها واغتيالها من قبل قوات الكفر قوات فيلق بدر الكافرة الجبانة احفاد المجوس




 
فترة الاحتلال

احتجزت القوات الأمريكية أطوار في فترة الاحتلال لتواجدها عند جسر الغزالية حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل جندي أمريكي, واحتجزتها مع المصور في سجن يقع في مطار بغداد حتى أفرجت عنها في وقت لاحق.



من أقوالها

«أتمنى أن يبقى العراق عراقا، واحتاج عراقا لكي أبكي على صدره والأهم أن يعرف الجميع أن العراق هو العراق وفي كل الظروف.»رحمك الله ايتها الحبيبة الغالية وهنيئآلك الشهادة يابنت العراق اللهم ارحم شهداء العراق جميعآ وحسبنا الله ونعم الوكيل وانالله وانا اليه راجعون االلهم انصرنا على القوم الكافرون واحفظ اللهم العراق واطفاله اللهم آمينحسبنا الله ونعم الوكيل والله أكبر * * *

 معممي التيار الصدري وسادتهم من المراجع السفلى يتنقلون بجهلهم الفاحش وعدائهم المتأصل وخيانتهم العظمى للعراق وطناً وشعباً من وزارة إلى أخرى ليتم تحويلها إلى أوكارٍ للقتل والخراب والتعذيب ثم البيع كما يفعلون الآن بوزارة الآثار.. حتى آثار الدولة العراقية أضحوا يتمرسون بتزويرها وبيع القطع الأصلية منها لتجار التهريب العالمية ظناً منهم أنهم سيخادعون علمائنا والمتخصصين بهذا المجال, لهذا عمدوا لقتلهم وتهديدهم وتهجيرهم كما يفعلون .. وبعد ذلك يطلقون على أنفسهم قادة ومسؤولين, فماذا أبقوا للصهيوني الحاقد أو الأمريكي الصليبي المتطرف أو الفارسي الصفوي إن كانوا هؤلاء يبيعون العراق بحضارته بلا ثمن.. لأن أي ثمنٍ لن يعادل قطعة أثرية عراقية واحدة, وليشهد العراقيون أي ثلّة تحكمهم وإلى درجة من الاجرام قد وصلوا..

بينما يتظاهر أنصار الصدر ضد أمريكا واسرائيل، ميليشيات جيش المهدي تقتل 3 مواطنين فلسطينيين بتهمة (العروبة)
مصرع ثلاثة مواطنين فلسطينيين بحوادث منفصلة اجرامية في بغداد

لقى صباح اليوم الفلسطيني (يزن محمود فخري-27 عاما) حتفه متاثرا بجراحه اثر اصابته اثناء نقله من معتقل العدالة بالكاظمية الى ساحة النسور مع عدد من المعتقلين الفلسطينينيين بعدما تم اعتقالهم بتاريخ 5/2/2006 من منازلهم الكائنه بمنطقة الدورة بتهمة حملة وثيقة سفر فلسطينية !!

وعلى صعيد اخر عثر, عثر على جثة المواطن الفلسطيني (علي حسين الزيناتي) بعدما تم اختطافه من قبل ميليشيات جيش المهدي من منطقة الغزالية بتاريخ 2/8/2006 وتبدو على الجثة اثار التعذيب الوحشي عليها.

وفي نفس السياق, عثر صباح اليوم على جثة المواطن الفلسطيني (نظير سعد الشيخ) بعد اختطافه من قبل المليشيات في منطقة بغداد الجديده وتبدو على الجثة اثار التعذيب الوحشي ايضا .

وبذلك يرتفع عدد الاعتداءات على اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى 648 اعتداءً نجم عنها استشهاد 161 فلسطينياً منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وكذلك فقدان تسعة فلسطينيين هم الآن في عداد المخطوفين،
واعتقال59 فلسطينياً في سجون الاحتلال الأمريكي والبريطاني والحكومة العراقية

هذا حالنا في العراق تحت ظل حكومة العمائم الفارسية المجوسة أعوان كسرى وحكومة الديمقراطية الدموية
هل ستصمت ايها العراقي الشريف ؟؟؟هل ستصمت ياعربي؟؟؟هل ستصمتون يامسلمون؟؟؟؟أللهم أرحم شهداء العراق وأحفظ العراق وأطفاله أللهم آمين




ورغم تضارب التصريحات بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنتهية ولايته ووزير الدفاع عبدالقادر العبيدي ووزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل، حول نفي أو تأكيد وجود مثل هذه السجون، إلآّ أن الغموض والإبهام حول طبيعة هذه السجون جاء على لسان جميع المسؤولين بتأكيدهم أنها وإنْ كانت سجوناً غير سرية، إلاّ أنها سجون غير معروفة لأهالي المعتقلين ولا حتى لمحامي المحتجزين، الأمر الذي يجعلها في التكييف القانوني سجوناً سرّية بكل معنى الكلمة .



لقد عانى العراق طويلاً من انتهاكات حقوق الانسان وعرف ظاهرة السجون السرية والخاصة، إضافة الى ظاهرة التعذيب المزمنة، وهو ما كانت تمارسه جميع الحكومات من دون استثناء، لا سيما في عهد النظام السابق، حيث شهدت السجون والمعتقلات، السرّية والعلنية، مآسي حقيقية، بما فيها من تم إبعادهم من المهجرين العراقيين، وضاعت أخبار عشرات السياسيين في ظروف غامضة، بمن فيهم بعض أتباع الحزب الحاكم كما تفشت ظاهرة الاختفاء القسري على نحو صارخ، لكن ما حصل بعد احتلال العراق فاق جميع ما حصل من انتهاكات سافرة لمنظومة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل جميع الحكومات العراقية المتعاقبة، وبفترة زمنية قياسية، حيث تكدّس في السجون على مدى السنوات السبع الماضية عشرات الآلاف من العراقيين، من دون محاكمات أو تهم محددة في الغالب، وكانت الاعتقالات العشوائية، لشباب وفتيان بعضهم لم يبلغ سن الرشد في مناطق وأحياء كاملة تقريباً، جراء عمل إرهابي أو عمليات عسكرية، عنفية، تستهدف قوات حكومية أو قوات محتلة او ميليشيات مقرّبة من هذه المجموعة أو تلك من المجاميع المتنفذة، لا سيما التي في الحكم أو محسوبة عليه، وظلّت ظاهرة الاختفاء القسري مستشرية إضافة إلى ما شهده العراق من أعمال تطهير طائفي ومذهبي وعرقي، وهجرة الملايين من مناطقهم ونزوحهم إلى مناطق أخرى أو اختيارهم المنفى .



وكانت السجون السرية والسجون الطائرة والسجون العائمة قد أصبحت منذ أحداث 11سبتمبر/أيلول الإرهابية الإجرامية، التي حصلت في الولايات المتحدة ظاهرة شائعة، لا سيما سجن غوانتانامو الذي يقبع فيه حتى الآن مئات من المعتقلين، وفاحت رائحته الكريهة، الأمر الذي دعا الرئيس أوباما لإعلان إغلاقه كجزء من حملته الانتخابية، وأمرَ بذلك بُعيد وصوله إلى البيت الأبيض، لكن لم يلغ الآن، ولم يُنقل نزلاؤه، رغم سوء أوضاعهم باعتراف الجميع، بما فيه هيئات أمريكية، حقوقية، وأعضاء في الكونغرس .



كما شهدت أوروبا، لا سيما رومانيا وبولونيا وجود سجون سرّية على أراضيها رغم احتجاجات الرأي العام الأوروبي، وكانت طائرات أمريكية وغيرها تقوم بمهمة النقل والاحتفاظ بهم، وظلّت تطوف بالمعتقلين خافية ذلك عن الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان، مثلما شهدت البحار وبعض البواخر الكبرى معتقلات عائمة في وسط البحر من دون الإعلان عنهم أو تقديمهم الى القضاء، وكانت الذريعة انهم متهمون بالإرهاب وهم من الخطورة بمكان، ما يتطلب إسدال ستار كثيف حول وجودهم .



ولا شك أن الحكومات العراقية المتعاقبة، وبخاصة بعد الاحتلال لجأت إلى السجون السرية التي أصبحت هي الأخرى ظاهرة مقلقة، بحجة أن نزلاء هذه السجون من العناصر الإرهابية الخطرة، الأمر الذي يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، بما فيها اللوائح السجنية . ولعل اكتشاف سجن مطار المثنى الذي يضم أكثر من 430 معتقلاً، وفي ظروف قاسية، أعاد مسألة المعتقلات السرية إلى الواجهة .



والمفارقة أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت في كل مرّة هي التي تقوم بنشر وتصوير وإذاعة مثل هذه الأخبار كما في واقعة سجن أبو غريب، وفي واقعة سجن الجادرية العام 2005 وواقعة سجن رقم 4 في العام ،2006 وفي واقعة سجن المثنى مؤخراً، ولكن للأسف كانت تذهب جميع مطالبات انزال العقوبات الصارمة بالمرتكبين أدراج الرياح، بما فيها المطالبات الدولية بإغلاق سجن غوانتانامو والسجون السرية الأخرى، سواءً كانت طائرة أو عائمة .



وبالعودة للوضع العراقي فإن لجان التحقيق التي كانت الحكومات العراقية تقوم بتشكيلها في كلّ مرّة كانت تصل في غالب الأحيان إلى طريق مسدود، وإنْ توصلت إلى اتهام بعض المرتكبين وصدور مذكرات اعتقال بحقهم، إلاّ أنها لم تنفّذ باستمرار، الأمر الذي يحمّل السلطات الحكومية المسؤولية الأساسية .



ولعل من أولى مهمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى هو القيام بإرسال لجان تقصّي حقائق وزيارة السجون والالتقاء بعوائل الضحايا وبالضحايا أنفسهم، وسماع شهادات لخبراء ومختصين وناشطين، لا سيما من نقابة المحامين العراقية والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها، علماً بأن الكثير من الضحايا موجود حالياً خارج العراق أيضاً .



وبخصوص المسؤوليات الأخرى فإن القوات المحتلة لا يمكن أن تعفي نفسها من المسؤولية، بحكم احتلالها للعراق بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام ،1977 الأمر الذي يتطلب مساءلات قانونية ناهيكم ما تفرضه الاتفاقية العراقية - الأمريكية من التزامات، بغض النظر عن تعارض هذه الأخيرة مع قواعد القانون الدولي، باعتبارها اتفاقية غير متكافئة بين طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف، ولا بدّ من تقديم المرتكبين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، خصوصاً وأن جرائم التعذيب والحطّ من الكرامة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن للقوات المحتلة أن تعفي نفسها من هذه المسؤولية بحكم التزاماتها الدولية طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني .



لعل الرأي العام العربي والدولي بجميع مكوّناته وبمنظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية والنقابية جميعها مطالبة برفع صوت الاحتجاج وتوجيه رسائل إلى الحكومة العراقية تطالبها بوضع حد لهذه الظواهر المشينة وكشف بقايا السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عنها بمن فيهم من أصدر الأوامر أو تستّر عليها أو مارس التعذيب، وذلك بهدف كشف الحقيقة وإنفاذ العدالة وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين والمتواطئين، والأهم في كل 
ذلك هو جلاء حقيقة السجون السرية وحقيقة المأساة العراقية المستمرة 

لابد من الإنقاذ الوطني العاجل للعراق

العراق دولة اللاقانون والمسالخ البشرية
هشاشة النظام السياسي وسراب الدولة العصرية
إرهاب الفرد والمجتمع وغياب الأمن الوطني
فقدان الكيان العراقي الموحد والمستقل
      يقف العالم اليوم على مفترق طرق بين الفوضى الكونية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها, وتعاظم نزعتها العسكرية التي باتت تعسكر كافة الحلول السياسية والدبلوماسية في العالم, وبين فلسفة العالم المتحضر, وحضور النظام الرسمي الدولي ببزته القانونية ,والتي يفترض انها تحقق الأمن والسلم الدولي , وفق معايير قانونية تستند على المنظومة القيمية الدولية والتي خطتها تجارب الشعوب, ورسختها دماء المجتمعات وتجاربها الأليمة من جراء الحروب والنزاعات , والتي طالما تعرضت لظلم وبطش القوى الكبرى, وشهد عالمنا المعاصر تعاظم الامبريالية الحديثة وفق مفهوم العولمة وعسكرتها , وأضحت تلغي دور النظام السياسي الوطني والشعب الحي والوطن الموحد والأمة وثوابتها, وشهدنا اكبر جريمة عرفها التاريخ المعاصر, وهو حصار وغزو العراق وتدمير دولته وتهجير وقتل شعبه , والتحكم بالمقدرات البشرية والاقتصادية والسياسية العراقية, عبر الأدوات السياسية التي ساهمت بغزو العراق, وعززت وجوده العسكري حتى اليوم, كما وعززت فلسفة الاستعمار الناعم ,واستعباد الشعب العراقي , ومصادرة حقوقه الأساسية , ولعل أبرزها حق الاستقلال وتقرير المصير .
         لابد من  الولوج الى عمق الأزمة العراقية(أزمة احتلال العراق) وتداعياتها على الشعب العراقي, واستعراض عدد من المحاور الأساسية ذات الطابع السياسي, والتي يفترض انها ركائز أساسية واستحقاق شعبي وجماهيري لا يمكن التفريط به , وبنفس الوقت يحدد الهوية السياسية للشعب العراقي, ويحافظ على ديمومتها وتماسك مجتمعه , وبالتأكيد انها غائبة مع غياب الكيان العراقي الحالي, والذي مزق وشوه عناصره الاحتلال المركب للعراق, نظرا لما أرساه  من بنى تحتية قانونية ومؤسساتية هشة وهجينة وتابعة لمشروعه الجشع في العراق , ناهيك عن فقدان الآمن الوطني , والأمن  المجتمعي والشخصي عن لوحة الأمن الوطني الشامل,مع هشاشة تشكيل القوات الحالية ووحشيتها , وأتباعها العقيدة الأمريكية التدريبية والعملياتية ,وانتهاجها الفلسفة المليشياوية الطائفية, مما انعكس سلبا على استقرار وسلامة الفرد والمجتمع العراقي,وقد خلف فجوة كبيرة بين الشعب والقوات المسلحة , خصوصا بعد انتهاك حقوق الإنسان والمواطنة العراقية التي يقرها القانون الدولي والدستور الحالي, وفضائح نزع الاعترافات من المعتقلين بالقوة من خلال استخدام كافة وسائل التعذيب الشاذة والاغتصاب في السجون أمام مرأى ومسمع دول العالم المتحضرة , ناهيك عن القتل دون محاكمة والرقص فوق جثث العراقيين العزل في الشوارع  وكما أظهرتها وسائل الإعلام مؤخرا, وتلك الممارسات الإرهابية الهجينة طارئة على ثقافة الشعب العراقي ولا تتسق مع القيم والمفاهيم الوطنية والأخلاقية, وبالتأكيد انها انعكاس لهشاشة البني التحتية الماسكة بالقرار السياسي وسلوكها الطائفي الإجرامي ,والتي أرسى دعائمها الاحتلال الامريكي والنفوذ الإقليمي, مما افقد الشعب العراقي حقه في الحياة الحرة الكريمة ,وغياب دولة عصرية موحدة مستقلة تستند على المنظومة القيمية ,وتفاعل طبقة سياسية وطنية رصينة تليق بمكانته وتاريخه المشرف وصمود شعبه طيلة العقود الماضية.
العراق دولة اللاقانون والمسالخ البشرية
      تعد الدول العصرية أهم عناصر القوة هي رأس المال البشري, وتسعى الدولة والطبقة السياسية للحفاظ على ديمومة وسلامة هذا القدرة ومكوناتها من بطش القوى الخارجية, والحكومات والأحزاب المتطرفة, والمنظمات الإرهابية,والجريمة المنظمة,  وتعد مؤسسات الدولة العصرية منظومة قوانين آمرة لحماية الشعب , ومنحه قدر كبير من الحقوق والحريات , والسعي الى تنميته وتطوير إمكانياته , وصولا الى الرخاء والسلم المجتمعي , والتقدم في ميدان التنافس الدولي, من خلال الحفاظ على طاقاته العلمية ونخبه الفكرية والاجتماعية , وتنمية الطبقة الوسطى بمختلف تخصصاتها , لتكون قادرة  على قيادة الدفة السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية وكذلك صناعة القرار وتخطي الأزمات.
       استخدم السياسيون الجدد عبارات الخطاب المزدوج, لتغليف السم بالسكر وتطبيع المجازر الدموية وجرائم الإبادة البشرية ضد الشعب العراقي, وتحت شعار "فرض أو تطبيق القانون"ولعل عبارة "دولة القانون أو الوحدة الوطنية" تعد مثيرة للسخرية والاستهجان, خصوصا إذا علمنا أن من يتبنى تلك العبارة أحزاب راديكالية طائفية مليشياوية موغلة بدماء العراقيين, ولطالما مارست الجريمة السياسية والإرهاب المنظم ضدهم , وبأبشع الصور منذ استلامها مقاليد الحكم الذي أرسى دعائمه الحاكم المدني "بريمر" وحدد زواياه المظلمة القانونية والمؤسساتية, وقد شهد الشعب العراقي مجازر التطهير الطائفي منذ حكومة 2005 وحتى اليوم, وكانت تلك العمليات تنفذها المليشيات الطائفي وفرق الموت والمجاميع الخاصة المختلفة  المرتبطة بأجندات إقليمية, وصورت ذاكرة الشعب العراقي أبشع المناظر للتطهير والتعذيب والذبح والشواء البشري في مؤسسات الحكومة ووزارتها ,وكذلك السجون السرية للمليشيات والأحزاب الطائفية دون مسائلة قانونية دولية تذكر ولم تختلف الحكومة الحالية في سلوكها بل عززت القمع المجتمعي والإقصاء الطائفي تحت يافطة دولة القانون؟, ولعل ابرز مسميات هذه الحكومات الدموية هي حكومة الدريل وابرز فضائحها مسلخ الجادرية الشهير التابع لوزارة الداخلية في حينها , والذي كشف أمره لوسائل الإعلام قوات الاحتلال الامريكي التي باركت لجزاريه وهي تعلم المجازر الطائفية التي حدثت فيه, وكذلك دولة  اللاقانون والمسالخ البشرية ,ولم تجري أي محاكمة لرؤساء تلك الحكومات ورموزها المليشياوية , بل وكافأتهم أمريكا من خلال السماح لرموزها بتسلق مناصب وزارية حساسة وسيادية ومنهم أعضاء في البرلمان العراقي القادم ومرشح لرئاسة الوزراء؟, وأين القضاء والمحاكم الجنائية لهؤلاء, ولابد من إطلاق تسمية على دولة  العراق المغتصب اليوم  "دولة اللاقانون المسالخ البشرية" .
هشاشة النظام السياسي وسراب الدولة العصرية
      تطالب الشعوب والمجتمعات في العالم بحقوقها السياسية والمدنية , وأبرزها إرساء مؤسسات مهنية وحرفية وطنية مستقلة, تحقق مفهوم الدولة العصرية , وينعكس ذلك على طبيعة أداء النظام السياسي , والذي يفترض أنه يحدد ببرنامج سياسي وطني, لتحقيق الاستقرار والرفاهية  والتنمية للشعب العراقي , مع ضرورة وجود منظومة تقييم ومسائلة عن تطبيق البرنامج, و قد انتشرت مؤخرا لأغراض الدعاية الانتخابية الشعارات والبرامج الوطنية المختلفة ومن المضحك انها تصدر من أحزاب راديكالية طائفية متشددة وسلوكها في السلطة خلف ضحايا بشرية بأرقام فلكية خلال سلطتها , ولعل ما يميز تلك الشعارات استخدام عبارات الخطاب المزدوج, التي تغازل جراح المواطن ,ورغبته بالتغيير , والهروب من الجحيم الدموي الذي يقبع فيه المجتمع العراقي حتى اليوم, والذي مورست ضده كافة أساليب القمع والإرهاب السياسي منذ الغزو الامريكي عام 2003 وحتى اليوم, ومن حق الشعب العراقي أن يطالب بالإنقاذ الوطني ودولة عصرية متماسكة ونظام سياسي وطني يتناسب أدائه مع تضحيات الشعب العراقي, ومكانة العراق العربية والإقليمية والدولية ,وهو حق شرعي للشعب لا يمكن التفريط فيه مهما تعددت التحديات والتهديدات وتكالبت المخططات الاستعمارية.
        لابد من السؤال عن الدولة العصرية , وما هو مفهومها ؟, ويتناول مفهومها الجوانب الصناعية والاقتصادية والسياسية والمرافق العامة وأداء الأجهزة الحكومية ..الخ, وقد عرفها المختصون والخبراء بالعلم السياسي:- ((أن الدولة العصرية هي التي تحقق استمرارية للأهداف أو الركائز الست لبناء المجتمع وهي التنمية المستدامة – الدموغرافية المستدامة – الديمقراطية المستدامة – الأمن المستدام – الاستقرار المستدام – الحراك الاجتماعي المستدام)) وهنا نجد أن معنى "المستدام" هو الاستمرارية والتطوير والتقييم , وتتمثل في بناء شبكة من العمليات والمفاهيم والهياكل والقيم الذاتية التي تحقق الركائز الست السابقة الذكر, وعند المقارنة البسيطة لسلوك الدولة الحالية ,والتي أرسى دعائمها الاحتلال , ونتائج سياساتها ,سنجد أن البون شاسع ولا توجد مقارنة تذكر, لان جميع الركائز الست مفقودة , بل وتهشمت على صخرة الطائفية السياسية , نظرا للسلوك السياسي والعسكري والاجتماعي للطبقة السياسية ومؤسساتها التنفيذية.
        لابد من التقييم ((التجربة الدم قراطية في العراق)) وفق الإصرار الامريكي , وسلوكيات أدواتها السياسية ,وإطار حركة النظام السياسي سواء السياسة الخارجية أو الداخلية , ومدى الترابط بينهما , وسنشير الى الخطوط العريضة دون الدخول بالتفاصيل, ولو أن التفاصيل جوهرية تضبط إيقاع المنهج الوطني , ويجري تقيم السياسة الخارجية لأي دولة في أطار أربعة أهداف محورية ,والسياسة الداخلية بثلاث أهداف محورية ,ونترك مقارنتها للقارئ بما حققته الدولة في السنوات الماضية وحجم الملفات الكارثية التي خلفتها التجربة الديمقراطية على العراق وهي:-
السياسة الخارجية
1.     تحقيق الأمن الوطني الشامل: وهي علاقة الدولة بالقوى الرئيسية في السياسة الدولية وأي منها تمثل تهديدا لأمنها الوطني وسلوكها تجاه الدولة والشعب, وفق معايير السيادة وعدم خرق الحدود السياسية للوطن , واستخدام القوة ضدها.
2.     تحقيق الاستقرار الوطني: علاقة الدولة بدول الجوار الإقليمي المبنية على التكافؤ والمصلحة الوطنية العليا للوطن, ومقدرة الدولة على تحجيم النفوذ الإقليمي وأطماعه الساعية لإذكاء العنف والنزاعات الطائفية والأعمال الإرهابية ,أو التحكم بالمشهد السياسي عبر أدوات سياسية وأخرى مليشياوية .
3.     تحقيق التنمية الوطنية – البني التحتية الخدمية - الخبرات – التكنولوجيا – التجارة- الادخار- التعليم –الرعاية الصحية –الاستثمار الايجابي..الخ
4.     تحقيق الطموحات والمكانة الدولية : ويرتبط بمصالح الدولة العليا وقوتها وحماية حدودها السياسية وثوراتها الإستراتيجية والمكانة التاريخية, والحفاظ على رعاياها ومكانتهم المعنوية في الخارج.
السياسة الداخلية
1.     الشرعية: وتكون من خلال التعرف على مقدرة النظام السياسي أو الحزب الحاكم على تعبئة المساندة الجماهيرية من خلال الأداء الايجابي والقبول الطوعي .
2.     الأداء: وهي مقدرة النظام أو الحزب الحاكم على توفير الحاجات الأساسية للمجتمع وفي مقدمتها" الخدمات العامة مثل التعليم – الصحة -  النظام – الأمن" والذي يطلق عليها أحيانا السلع السياسية وكذلك القدرة على إدارة الأزمات وحل النزاعات.
3.     إدارة الأزمات وحل النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي :  وهي مقدرة النظام أو الحزب الحاكم على إدارة الأزمات والتوترات وحل النزاعات الداخلية وفق والتحكم بنتائجها التي يفترض انها ايجابية والحفاظ على التنوع السكاني وتعزيز التماسك المجتمعي  وتنميته , وتخضع للمعاير القانونية والمهنية والأخلاقية وسياسة الاحتواء والإصلاح السياسي والمجتمعي.
       تعد تلك المهام في السياسة الداخلية متداخلة مع بعضها البعض بحيث كل منها يكمل الآخر, لان تحقيق الخدمات الأساسية تؤمن التعبئة الشعبية وتحقق المشروعية التي يمنحها الشعب أيمانا بكفاءة النظام ومهنيته, وبنفس الوقت تأمينها يحقق الاستقرار وتخطي الأزمات والتوترات والنزاعات , وخلافا لذلك لا مشروعية لنظام يتجاهل حاجيات شعبه الأساسية ويمارس القمع المجتمعي, ومؤسساته تمتهن كرامة المواطن, وثقافة القتل الطائفي والتهجير سمة للسياسيين.
إرهاب الفرد والمجتمع وغياب الأمن الوطني
      يتعاقد الشعب مع النظام السياسي لتحقيق أمنه الشامل وديمومة الدولة ووحدة أراضيها وسلامة شعبها , وكذلك الأمن المجتمعي والشخصي,  والخاص بالأسرة والمجتمع وتنميتهما ,لان الأمن هو العمود الفقري في سياسة أي دولة بل هو مبرر وجود الدولة ككيان سياسي, وان المهمة الأولى للدولة تحقيق الأمن والخروج من حالة الفوضى وشريعة الغاب , ويعد الأمن محور العقد الاجتماعي في الفكر السياسي التقليدي وجوهره(( غياب الخوف واختفاء التهديد وسيادة الاطمئنان النفسي)) أي انه يتسم بسمات ثلاثة مادية وهي:-
1.     غياب الخوف من المجهول
2.     احتفاء التهديد من الآخر
3.     سيادة الاطمئنان وهو محصلة المادتين أعلاه.
ويعتمد تحقيق ذلك على ثلاث مستويات للأمن وهي:-
        أ‌-          الأمن الدولي وهو مفهوم تقره المنظمات الدولية وارتبط بثلاث عناصر – وجود جهاز دولي لردع العدوان(مجلس الأمن)- وجود تنظيم لتجريم العدوان( القانون الدولي) – وجود إجراءات لدحر العدوان( مجلس الأمن في الفصل السابع)
     ب‌-       الأمن الإقليمي –جامعة الدول العربية( الدفاع العربي المشترك)
     ت‌-       الأمن الوطني وهو مسئولية الدولة في المقام الأول ويعتمد على القدرة الذاتية للدولة وعلى قرارها السياسي وتكاملها العسكري وتماسكها المجتمعي والنضج الفكري.
        تشير القواعد الفقهية الأمنية  الى أن جذر المشهد الأمني هو المشهد السياسي, وقد بني المشهد السياسي في ظل الاحتلال على أساس التقطيب الطائفي والعرقي وسياسية الانتقام والحقد الطائفي ولا يزال, وبذلك يلغي مفهوم الشعب والوطن والأمة ,ويفضي الى مشروع التقسيم الطائفي المذهبي, وقد تمكنت دوائر الاحتلال من إحلال ثقافة المليشيات والمرتزقة والمخبر السري ,وتلغي بذلك الهيكل السياسي لدولة العراق المتخم بإرث حضاري,وقد افتقر المشهد الأمني العراقي لأبسط مقومات الأمن وهو "غياب الخوف" و"سيادة الاطمئنان" و"تحقيق الاستقرار" , وبما أن الاضطراب السياسي وغياب الحلول السياسية العقلانية الناجعة قد شكل اضطراب مزمن للملف الأمني , مما جعل الشعب العراقي يعيش كارثة بين مهجر ومعتقل ومعذب ومغتصب ومقتول وجائع ومضطهد وعاطل عن العمل, ومن الحقوق التي لا يفرط بها الشعب العراقي هو تحقيق الأمن الشامل ابتداء من الأمن الوطني والأمن المجتمعي والشخصي, وتلك مبررات وجود الدولة والنظام السياسي ورموزه, وفي حالة فقدانها فإنها لا تمتلك الشرعية والمشروعية في الحكم وان انتخبت, ويستوجب محاكمتها وإقالتها.
فقدان الكيان العراق الموحد والمستقل
        تعد من ابرز الحقوق الشعبية والمجتمعية التي يطالب بها الشعب العراقي هو وجود كيان الدولة العراقية الموحدة, والمستقلة بقرارها السياسية , والمتكاملة بعناصرها الأساسية , والمدعمة بمرتكزات فكرية ومهنية وحرفية رصينة, تحقق التنمية والرخاء والاستقرار, وتؤمن التقاطع الدولي الرصين الذي يعتمد مبدأ التكافؤ في كافة الميادين ويحتكم الى المصلحة العليا للعراق وإرادة شعبه, ويفتقر العراق في ظل الاحتلال لأبسط المقومات القانونية والشرعية والمشروعية لكيان أو دولة العراق, أذا ما قورنت بأي كيان في العالم , وفق المرتكزات الأساسية الثابتة والمتغيرة وتلك المرتكزات معترف بها دوليا ,وتعد قاعدة فقهية سياسية لتحقق الحماية والرفاهية للمجتمع وفق نظرية العقد الاجتماعي على الأقل وابرز عناصرها الثابتة والمتغيرة هي:-
1.     المجتمع/ الشعب- مرتكز ثابت وفق القاعدة الفقهية– جعلت منه الولايات المتحدة متغير وقد مارست سياسة التجريف المجتمعي, وتفكيك البني التحتية ,وأرست منظومة القتل والتهجير واغتيال العلماء والنخب– وممارسة سياسية التقطيع الناعم والقاسي ضد الشعب العراقي  لجعله متغير وتطوعه لمشروعها وتحقيق أمنها السياسي في العراق.
2.     الوطن بحدوده السياسية- مرتكز ثابت وفق القاعدة الفقهية السياسية -  وقد جعلت منه الولايات المتحدة الأمريكية, متغير من خلال خلق بيئة التقسيم وتجزئته إلى إقطاعيات طائفية وعرقية سياسية وأقاليم وفدراليات مذهبية, وإلغاء مفهوم المواطنة والوطن, خصوصا بعد خصخصة الثروات لرؤساء الأحزاب في الدستور المختلف عليه شعبيا وسياسيا, وكذلك استمرار حرب التغيير الدموغرافي لمناطق ومدن العراق .
3.     الدولة العصرية/ دولة المؤسسات- مرتكز ثابت وفق القاعدة الفقهية السياسية– جعلت منه الولايات المتحدة الأمريكية متغير , حيث دمرت مؤسسات الدولة العراقية بالكامل عبر اكبر عملية تجريف جيوبولتكي عرفها التاريخ, وقد فككت المؤسسات والقوات المسلحة ,وجرى نهبها وحرقها وتقدر كلفتها بسبع تريليون دولار؟,وكذلك تجريف منظومة القيم الوطنية والفاء المفاهيم القانونية التي تؤمن سلامة الوطن, ثم إعادة تشكيل المؤسسات على أسس أمريكية تتواءم مع منهجيتها الإستراتيجية في العراق, وفق مفهوم الدولة البرايمرية( المكارثية اليابان) وتخضع جميع منظوماتها لخصخصة المؤسسات والشركات الخاصة , ولم تتمكن طبقة النكبة السياسية من تشكيل دولة لحد الآن بل دويلات مذاهب وأحزاب ومليشيات وطوائف.
4.     النظام السياسي- متغير- يعتبر النظام السياسي متغير ولكنه يواكب حركة المجتمع ومتطلباته وتحقيق حمايته ورغباته ويحقق شرعيته من أرادة الشعب, بل يعتبر الشعب والمجتمع مبرر وجود هذا النظام ومشروعيته, من خلال استقلاله وسيادته إلى القرار السياسي, وطالما صرح السياسيون الجدد اللذين ساهموا في غزو العراق عن التعددية  والديمقراطية والحرية كإطار للنظام السياسي الجديد الذي وضع ركائزه الاحتلال, وعلى منحى طائفي عرقي منذ تشكيلة مجلس الحكم وحتى يومنا هذا, ويشهد العراق الاحتراب والصراع السياسي كخليط غير متجانس بين أحزاب راديكالية مذهبية ,ومليشيات طائفية مسلحة ممثلة سياسيا, وأحزاب علمانية مشتتة العقائد والأفكار وتفتقر إلى برنامج ومشروع سياسي ,ويعتمد في تشكيلاتها على تقطيب الشخص ورمزيته , ولعل النظام السياسي الحالي بعد مسرحية الانتخابات عاد إلى المحاصصة وتقسيم المغانم  السياسية( قسمة الغرماء).
5.     السلطة- متغير- لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد غزو العراق من تحقيق شروط السلطة, لان السلطة لا تعني قمع الشعب والمجتمع, وإرهابه سياسيا وزرع الهلع والخوف, على العكس السلطة هو تخويل وفق نظرية العقد الاجتماعي يخول المواطن السلطة جزء من حريته بمقابل تحقيق  الاستقرار والأمن والتنمية والرفاهية والعيش الرغيد, والذي جرى في العراق سعت السلطة إلى تطبيق مفاهيم الأمن السياسي لقوات الاحتلال  وامن أشخاص أحزابها, وعلى حساب امن المواطن العراقي واحتياجاته ,واتسق سلوكها  بالمفاهيم السياسية والعسكرية الأمريكية الهجينة, بل واتجهت مفاصل أخرى لتعزيز النفوذ الإقليمي أيضا على حساب المواطن العراقي, وبات العراق مسرحا مزدوجا لبطش السلطات المختلفة – قوات الاحتلال – المرتزقة-القوات الحكومة المؤدلجة طائفيا, المفاصل المخابراتية الإقليمية المختلفة – زعانف سياسية لعصابات الجريمة المنظمة – المليشيات الطائفية المتغلغلة بمؤسسات الدولة- الحمايات الشخصية.
       تشير الحقائق التاريخية بان الشعوب هي من تصنع المجد والتاريخ ,وبنفس الوقت  تتلقى الصدمات والكوارث البشرية, نتيجة لاختلال موازين القوى الدولية , واتساع رقعة الأطماع الامبريالية للدول الكبرى, والعمل بازدواجية المعايير الدولية , والتلاعب بالقانون الدولي ومؤسساته وفق أهواء وأطماع تلك الدول, وبالتأكيد هذا لا يعفي الدولة ومؤسساتها ونظامها السياسي من المسئولية والتحسب لتلك التهديدات, وتحقيق التوازن السياسي والعسكري لردع الأخطار,ونظرا للمأزق العراقي الحالي وفقدان البوصلة الوطنية وتعاظم الملفات الإنسانية الكارثية وسيادة القمع والإرهاب السياسية الذي يمارس ضد الشعب العراقي ,وكذلك الفساد المالي والإداري والسياسي , والإيغال في التهجير والقتل والاعتقال والاغتصاب تحت يافطة المصالحة  الوطنية؟ وقد أشار "معهد الحرب والسلام الامريكي" الى  فشل الحكومات في تحقيق "المصالحة ومحاربة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار" ومن فمك أدينك فهي صناعتكم بامتياز!, فلابد إذن من البحث عن حكومة الإنقاذ الوطني التي تعيد للعراق وشعبه مكانتهم وكرامتهم المستلبة , وابرز حقوق الشعوب الحية والمجتمعات العصرية , هي دولة المؤسسات التي تؤمن الخدمات الأساسية لكافة الشعب دون تمييز أو إقصاء, وبناء قوات مسلحة مهنية حرفية مستقلة تطبق القانون وتدافع عن الحدود السياسية للوطن وتحفظ كرامة شعبه وحقوقه الدستورية, وتامين العيش الرغيد للمواطن والحاجات الأساسية, وكذلك الحفاظ على المال العام الذي يعد ضامنا لحقوق الشعب ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين به, وتحقيق التنمية البشرية والعلمية والاقتصادية والمؤسساتية, مع ضرورة وضع منظومة قوانين متجانسة مع أرادة الشعب , كالدستور والقوانين الأخرى الملحقة التي تضبط إيقاع تطبيق الدستور دون تلاعب أو تجاوز, وإنشاء مؤسسات قانونية نزيهة مستقلة تراقب وتحاسب أداء الدولة ومؤسساتها والمواطن وتجاوزاته والقانون وتطبيقاته, مع ضرورة  تعزيز مؤسسات السلطة الرابعة الإعلام وضمان حرية الرأي, إضافة الى السلطة الخامسة منظمات المجتمع المدني, وتعد تلك مؤسسات امتصاص الصدمة من بطش الحكومات في حال خروجها عن البرنامج السياسي والأطر القانونية,وتحقيق التوازن المعيشي المجتمعي ,وإطلاق السبل المالية لذلك, وتعد الثروات ملك للشعب وعلى الدولة تؤمن الرخاء المجتمعي من خلالها ,مع ضرورة إنهاء الاحتلال وجلاء قواته بشكل حقيقي وليس التضليل بعبارة الانسحاب بغية التخدير السياسي ,وتحقيق  المكانة السياسية والمعنوية للدولة ورعاياها, ولابد من مقارنة سراب الدولة والكيان العراقي الحالي مع ابسط مقومات وحقوق الشعب بالدولة العصرية والنظام السياسي الوطني , وسنجد  أن الفوضى السياسية ,والتجريف المجتمعي, وتدمير مؤسسات الدولة, ونهب ثرواته من قبل الوزراء والسياسيين والأحزاب سمة أساسية, والسعي للتقسيم منهجا ,وجعل الدولة والكيان العراقي في خبر كان , وبات الشعب العراقي يبحث عن منجد هنا وهناك  وأضحى مهجر في كافة أنحاء العالم كسمة ديمقراطية مقبولة أمريكيا ودوليا؟, ولكن لا يمكن للشعب العراقي التفريط بحقوقه الأساسية مهما قست الظروف ومهما تكالب الأعداء لنهش العراق خصوصا بعد فضح كافة المخططات والتي تريد بالعراق وشعبه السوء والدمار والقتل , وسقوط النظام السياسي الحالي وانتهاجه فلسفة  شريعة الغاب إذ لابد من الإنقاذ الوطني العاجل